قال الدكتور ياسر قنصوة، الباحث المصري وأستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة طنطا إن بدايات الاستشراق فرديةً، كان بعض من هؤلاء المستشرقين يعملون بشكل مباشر في الجانب السياسي؛ يمثلون ما نُسميهم نحن عملاء مباشرين للقوى الاستعمارية، فيهم ناس كانوا موظفين؛ أو موظفاً أو عميلاً للتوجه الاستعماري، يعني؛ لكن هذا الذي فُعل مع الاستشراق أن يتحرك من توجه معين أو رؤية معينة، قالب معين.
وأضاف قنصوة، خلال لقائه الإعلامي ياسين عدنان، عبر برنامج “في الاستشراق”: طبيعي أن الآخر، أياً كان هذا الآخر، وأنا أتحدث عن الشرق بكليته؛ لا أتحدث عن العالم العربي الإسلامي فقط، أتحدث عن الآخر الهندي والصيني والياباني، هو يضعك في قالب أو قمقم، ويريدك ألا تخرج منه، هو السؤال حينما يصيب.
وتابع الباحث المصري وأستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة: ونحن يجب أن نميز بين الاستشراق الكامن والاستشراق المعلن، وأن نميز بين الاستشراق فردي التوجه وما وراءه وأن نتحدث عن الاستشراق الذي تمارسه بعض مراكز الأبحاث؛ الذي أخذ بعداً منهجياً تستطيع معه أن تفنِّدَ وأن تدحضَ ما يمكن أن يُطرح؛ حتى كتاب “الهاجري” في عام 91 يقال إن مؤلفَيه تنكرا له وقالا إننا لم نكن نقصد هذا الكلام، وأننا بعد أن عرفنا أشياء ما، ما كان هذا الكلام ليكون صالحاً، كان في وقته وانتهى الأمر، وأعتقد أن هذا الكتاب كان في عام 77.
وذكر الدكتور ياسر قنصوة أن هذه المراجعة نحن ما نعول عليها كثيراً؛ هم يراجعون أنفسهم ويعترفون لو كان هذا قد حدث بالفعل.. هذه الاعترافية تعني يراجعون أنفسهم أولى لنا، ونحن الجانب المفحوص الذي تمارس عليه الدراسة أن نكون واعين أيضاً أن مثلاً، على سبيل المثال لا الحصر، ما كان النظام القانوني في العالم العربي والإسلامي ليأخذ بُعده المدني؛ فالشريعة كانت هي المسيطرة، والحضور كان فاعلاً للشريعة.. أنا لا أتحدث عن، لا سمح الله، إقصاء الشريعة، هي الأصل، وكثير من المواد في القانون حتى منها قوانين الأحوال الشخصية تؤخذ من الشريعة؛ لكن أنا أتحدث عن أن النظام القانوني لدينا، هو نتاج استشراقي بامتياز.