تخطَّ إلى المحتوى
مجتمعللدراسات الثقافية والتاريخية
المقالات

المقالات·اجتماعية

حين يصبح الإنسان نسخة مبسطة من نفسه

15 نوفمبر 2026

اقرأ

المقال

من سلطة العائلة إلى سلطة الخوارزمية… كيف نصنع الإنسان الذي نريد رؤيته ثم ننسى الإنسان الذي هو عليه؟

قد يمضي الإنسان نصف عمره محاولًا أن يكون شخصًا يحترمه الآخرون، ثم يقضي النصف الآخر متسائلًا عمّا إذا كان ذلك الشخص يشبهه حقًا.

يولد حاملًا اسمًا لم يختره، وينتمي إلى عائلة لم يخترها، ويرث لغة وعادات وتوقعات سابقة على وعيه بالعالم. ثم يكبر فيكتشف أن المجتمع قد أعدّ له مجموعة من الإجابات قبل أن تتشكل أسئلته: ما المهنة التي تليق به؟ كيف ينبغي أن يتصرف؟ متى يُعدّ ناجحًا؟ وما الحدود التي لا يجوز تجاوزها إذا أراد الاحتفاظ بقبول الآخرين؟

وليس غريبًا أن يجد الإنسان في هذه الإجابات شيئًا من الأمان؛ فالانتماء يمنح الحياة جذورًا، والتقاليد تختزن خبرات الأجيال، والدين يفتح أفقًا للمعنى والمسؤولية يتجاوز المنفعة المباشرة. لكن المشكلة تبدأ حين تتحول هذه المرجعيات، في بعض ممارساتنا الاجتماعية، من أدوات تساعد الإنسان على بناء ذاته إلى قوالب يُطالب بأن يطابقها.

ثم جاءت التكنولوجيا لتضيف مفارقة أكثر تعقيدًا. فبعد أن كان المجتمع يسأل عن العائلة والمهنة والسمعة، أصبحت المنصات الرقمية تسجل الاهتمامات والسلوك والتفاعلات، وأصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل أنماط من هذه المعلومات وتوليد تصنيفات وتوقعات قد تؤثر فيما نراه وما يُعرض علينا وما يُقترح لنا.

تغيرت الأدوات، لكن السؤال الإنساني بقي معلقًا: من يملك حق تعريفنا؟

في الماضي، كان الإنسان يخشى أن يخالف الصورة التي رسمها له المجتمع. واليوم قد يتعلم، دون أن ينتبه، تعديل سلوكه ليتوافق مع الصورة التي تكافئها المنصة أو تتوقعها الخوارزمية.

وهكذا لم تعد المشكلة أننا نُختزل في أعين الآخرين، بل أننا قد نشارك تدريجيًا في اختزال أنفسنا، حتى تصبح النسخة المقبولة اجتماعيًا والمفهومة رقميًا أكثر حضورًا من الإنسان الذي نحاول أن نكونه.

«ابن مَن أنت؟»… السؤال الذي يسبق الإنسان إلى تعريفه

«إنت من أي عيلة؟»، «من دار مين؟»، «شو كنيتك؟»، «وش اسم عايلتك؟». تختلف اللهجات العربية، لكن السؤال يكشف وجهًا مشتركًا من تاريخنا الاجتماعي: معرفة الإنسان من خلال انتمائه.

وفي أصل السؤال ما يمكن فهمه إنسانيًا؛ فقد يكون تعبيرًا عن التعارف، أو بحثًا عن صلة رحم، أو محاولة لبناء الثقة. ففي مجتمعات ارتبط تماسكها تاريخيًا بالعائلة والجوار والقبيلة وشبكات التضامن، لم تكن الأنساب مجرد معلومات شخصية، بل إحدى وسائل تنظيم العلاقات وحفظ الذاكرة المشتركة.

لكن السؤال نفسه قد يؤدي وظيفة مختلفة عندما يصبح الاسم العائلي وسيلة لاستنتاج المكانة أو الأخلاق أو الاستحقاق.

قد يدخل إنسان إلى مجلس فيُسأل عن عائلته قبل أن يُسأل عن أفكاره. وقد يتقدم آخر إلى فرصة مهنية فيجد أن اسمًا معروفًا يفتح أبوابًا لم تفتحها كفاءته وحدها. وقد يضطر شخص ثالث إلى إثبات نفسه مرتين: مرة لأنه يملك القدرة، ومرة لأنه لا يحمل الانتماء الذي يمنحه الآخرون ثقتهم مسبقًا.

لا تصف هذه الأمثلة جميع المجتمعات العربية، ولا جميع البيئات داخل المجتمع الواحد. لكنها تكشف احتمالًا اجتماعيًا مهمًا: أن تتحول المعرفة بالانتماء إلى بديل عن المعرفة بالفرد.

وهنا تظهر المفارقة الأولى: قد نعرف الكثير عن المكان الذي جاء منه الإنسان، دون أن نعرف شيئًا عما يستطيع أن يصبحه.

وحين نقرر قيمته من خلال تعريف سابق على تجربته، فإننا لا نختصر تاريخه فحسب، بل قد نضيّق مستقبله أيضًا.

حين تتحول العادة إلى فضيلة… والاختلاف إلى خطيئة اجتماعية

ليس من الإنصاف النظر إلى العادات والتقاليد بوصفها قيودًا خالصة. فبعضها يحفظ التضامن، ويرسخ المسؤولية، ويحمي الروابط العائلية، ويمنح المجتمع استمرارية ثقافية وسط التحولات.

غير أن التقاليد، مثل سائر الممارسات البشرية، تحتاج إلى التمييز بين ما يحفظ قيمة إنسانية وما يحافظ على ترتيب اجتماعي اعتاد الناس عليه.

فقد تُقدَّم بعض الخيارات المتعلقة بالمهنة أو الزواج أو المظهر أو مكانة الأسرة باعتبارها واجبات أخلاقية لا تقبل النقاش، بينما يكون مصدرها الفعلي توقعًا اجتماعيًا متوارثًا لا حكمًا دينيًا ملزمًا.

وهنا يصبح الخلط بين الدين والعرف إشكالية إنسانية ومعرفية، لا مجرد خلاف في السلوك.

فحين يُمنح العرف سلطة المقدس، قد يتحول الاعتراض على ممارسة بشرية إلى ما يشبه الاعتراض على قيمة دينية. ويصبح الفرد مطالبًا بتبرير اختياره أمام سلطة مزدوجة: سلطة المجتمع، وسلطة المعنى الديني الذي أُسبغ على توقعاته.

لكن الخطاب القرآني نفسه يتيح تمييزًا مهمًا بين الانتماء بوصفه وسيلة للتعارف والانتماء بوصفه أساسًا للتفاضل. ففي سورة الحجرات: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾، ثم يأتي المعيار الأخلاقي: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13).

واللافت هنا، في سياق قراءتنا الإنسانية، أن تنوع الانتماءات يُذكر في سياق التعارف، لا بوصفه ترخيصًا لاحتكار الكرامة أو التفاضل بالأنساب.

وفي السورة نفسها يأتي النهي عن السخرية والتنابز بالألقاب، بما يفتح مجالًا للتأمل في الطريقة التي تتحول بها الأوصاف الاجتماعية إلى أدوات للحط من الآخرين.

لا يعني هذا إلغاء الفروق بين الممارسات الدينية والتفسيرات الفقهية والسياقات التاريخية، ولا اختزال الدين في تأويل اجتماعي واحد. لكنه يطرح سؤالًا يستحق أن نوجهه إلى أنفسنا: كيف يمكن لثقافة تستحضر قيمة الكرامة الإنسانية أن تسمح أحيانًا بأن يصبح الاسم أو اللقب أو المكانة معيارًا يسبق الأخلاق والعمل؟

لعل المشكلة ليست دائمًا في القيم التي نعلن الإيمان بها، وإنما في المسافة التي قد تفصل تلك القيم عن الطريقة التي نتعامل بها مع البشر.

الأحلام الموروثة… عندما يصبح رضا الآخرين مشروع حياة

قد يولد طفل في أسرة ترى فيه الطبيب القادم، أو المهندس الذي سيحقق حلم والده، أو الامتداد الاجتماعي لاسم العائلة.

تكبر معه هذه التوقعات، وتُروى بحب وفخر، وربما بتضحيات حقيقية يقدمها الأهل من أجل مستقبله.

لكن ماذا لو اكتشف لاحقًا أن ما يريده مختلف؟

قد لا يكون التحدي اختيار تخصص آخر فحسب، بل احتمال أن يشعر بأنه خذل أشخاصًا أحبوه وآمنوا به.

هكذا تتداخل المحبة بالالتزام، والانتماء بالذنب، والرغبة الفردية بالحاجة إلى الاعتراف.

ولا ينبغي تفسير كل استجابة لتوقعات الأسرة باعتبارها خضوعًا؛ فكثيرون يختارون مساراتهم عن قناعة، ويجدون في استمرار المهن العائلية معنى ونجاحًا. لكن حرية الاختيار لا تُقاس فقط بغياب المنع الصريح، بل أيضًا بقدرة الإنسان على الاختلاف دون أن يخسر احترامه لذاته أو روابطه الأساسية.

وقد يصبح السؤال «ماذا تريد أن تكون؟» سؤالًا متأخرًا جدًا، بعدما أمضى الفرد سنوات في التدرب على إجابة أخرى: «ماذا يريد الآخرون أن أكون؟».

وهنا تتجلى إحدى أشد صور الاختزال إيلامًا: أن يستثمر الإنسان أفضل سنواته في تحقيق حلم حقيقي، لكنه ليس حلمه بالضرورة.

من «ماذا سيقول الناس؟» إلى «ماذا ستقول الخوارزمية؟»

لم تكن الرقابة الاجتماعية بحاجة دائمًا إلى مراقب حاضر.

كانت عبارة «ماذا سيقول الناس؟» كافية أحيانًا لدفع الشخص إلى مراجعة سلوكه أو إخفاء جزء من تجربته. فالسمعة مورد اجتماعي، وخسارتها قد تكون مكلفة، خصوصًا في البيئات التي تتداخل فيها العلاقات العائلية والمهنية والشخصية.

ومع المنصات الرقمية لم تختفِ هذه الرقابة، بل اكتسبت أشكالًا جديدة.

في السابق، كان الإنسان يخشى تعليقًا يتردد بين المعارف. أما اليوم، فقد يخشى صورة تبقى قابلة للتداول، أو منشورًا يُنتزع من سياقه، أو حكمًا جماعيًا يتسع بسرعة تتجاوز قدرته على التفسير والدفاع.

لقد انتقل جزء من السمعة من الذاكرة الاجتماعية إلى الأثر الرقمي.

ثم أضاف الذكاء الاصطناعي بعدًا مختلفًا: القدرة على الاستدلال الاحتمالي من آثارنا الرقمية، وتصنيف بعض سلوكياتنا، وتخصيص ما يُعرض علينا، وفي تطبيقات معينة المساعدة على تقييم فرصنا أو التنبؤ باستجاباتنا.

ولا تعمل كل الأنظمة بهذه الطريقة، كما لا يمكن القول إن الخوارزمية تعرف شخصية الإنسان معرفة شاملة. لكنها قد تؤثر في بيئته المعلوماتية حتى عندما لا تمتلك فهمًا عميقًا لدوافعه.

وهنا تكمن المفارقة: المجتمع التقليدي قد يحكم على الإنسان من ماضيه المعروف، بينما تستطيع بعض الأنظمة الرقمية أن تؤثر في معاملته بناءً على مستقبل محتمل تتنبأ به من البيانات.

كنا نخشى أن يحاكمنا الآخرون بما فعلناه. فهل أصبح علينا أن نخشى أيضًا أن تُحدَّد فرصنا وفق ما يُرجَّح أننا سنفعله؟

عندما تتعلم الآلة أحكامنا المسبقة

من الأخطاء الشائعة تخيّل الذكاء الاصطناعي كأنه عقل مستقل عن المجتمع الذي أنتجه.

فالأنظمة تتشكل عبر البيانات والاختيارات التصميمية وأهداف المؤسسات والقرارات البشرية المرتبطة بتطويرها واستخدامها.

ولهذا يمكن أن تنتقل بعض أوجه التحيز الاجتماعي إلى التطبيقات التقنية إذا استُخدمت بيانات أو معايير تعكس تفاوتات قائمة دون فحص كافٍ.

لنتخيل نظامًا يساعد مؤسسة على فرز طلبات العمل. إذا اعتمد على أنماط نجاح سابقة في بيئة كان الوصول إلى الفرص فيها غير متكافئ، فقد يخلط بين خصائص ارتبطت تاريخيًا بالحصول على الفرصة وبين القدرة الفعلية على أداء العمل.

هذا مثال توضيحي لاحتمال معروف في تصميم الأنظمة، وليس وصفًا لبرنامج محدد أو ادعاءً بأن جميع أنظمة التوظيف تعمل هكذا.

لكن دلالته الاجتماعية عميقة: قد تتحول أحكام بشرية قديمة إلى معايير رقمية جديدة، تبدو موضوعية لأنها صادرة عن نظام حسابي.

وهنا لا يكون الخطر في أن الآلة اخترعت التمييز من العدم، بل في أن تُعيد إنتاجه بصيغة أكثر صعوبة في الفهم والمساءلة.

فبدلًا من السؤال القديم: «لماذا لم تمنحني الفرصة؟»، قد يواجه الإنسان سؤالًا جديدًا: «كيف أعترض على نتيجة لا أعرف تمامًا كيف جرى الوصول إليها؟».

إن الخوارزمية لا تلغي بالضرورة سلطة المجتمع؛ فقد تمنح بعض أنماطها امتدادًا تقنيًا.

ومن ثم فإن العدالة الرقمية ليست قضية هندسية فقط، بل قضية في علم الاجتماع والأخلاق والفلسفة السياسية: من يحدد معايير الاستحقاق؟ ومن يمثل الإنسان داخل البيانات؟ ومن يتحمل مسؤولية القرار عندما يصدر بمساعدة الآلة؟

الذكاء الاصطناعي… هل يساعدنا على التفكير أم يعفينا من عنائه؟

ثمة تحول آخر لا يقل أهمية عن تصنيف الإنسان، يتعلق بتشكيل معرفته بذاته.

للمرة الأولى على نطاق واسع، أصبح بإمكان الأفراد إجراء حوار لغوي مع أنظمة تستطيع تلخيص الأفكار، واقتراح القرارات، وصياغة الرسائل، وتفسير المشاعر الموصوفة لها، بل والمساعدة في بناء روايات يقدم الإنسان من خلالها نفسه للآخرين.

في جانب من هذه الاستخدامات، تكمن إمكانات إنسانية عظيمة. فقد يحصل طالب على شرح لم يكن متاحًا له، ويجد شخص محدود الموارد وسيلة لتنمية مهاراته، ويتمكن باحث أو صاحب إعاقة من تجاوز عوائق معرفية أو عملية.

لكن السؤال النقدي لا يتعلق بقدرة الأداة على تقديم الإجابة، بل بعلاقتنا نحن بعملية الوصول إليها.

ماذا يحدث عندما يصبح أول رد فعل أمام الحيرة أن نطلب من نظام ذكي تفسير ما نشعر به؟ وعندما نسمح له باقتراح الطريقة التي نعتذر بها، أو نعبّر بها عن الحب، أو نقدم بها مواقفنا الأخلاقية؟

ليس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذه الحالات خطأً بالضرورة؛ فقد يساعد على ترتيب الأفكار واختيار الكلمات. لكن الفرق جوهري بين أداة تعين الإنسان على التعبير عن موقف تأمل فيه، وأداة يتبنى الإنسان صياغتها لمجرد أنها تبدو مقنعة.

قد نجد أنفسنا نمتلك كلمات أجمل مما نشعر، وحججًا أقوى مما نفهم، ورسائل أكثر إتقانًا مما نستطيع أن نتحمل مسؤوليتها عاطفيًا. وحينها قد لا يكون الإنسان قد فقد صوته، بل أصبح قادرًا على استعارة صوت يبدو أكثر اكتمالًا منه.

فهل يصبح التعبير عن الذات أكثر أصالة كلما تحسنت اللغة التي نقدمها بها، أم أن الأصالة تتطلب أن تظل هناك مسافة بين جودة العبارة وصدق التجربة التي تقف وراءها؟

هل سيصبح الماضي أكثر قوة حين تتعلمه الآلات؟

اعتادت الأجيال الجديدة أن تواجه سؤالًا قديمًا: لماذا ينبغي أن نكرر ما فعله السابقون؟

وكانت الإجابة أحيانًا تستند إلى الحكمة والخبرة والحفاظ على الهوية، وأحيانًا أخرى إلى قوة الاعتياد وحدها.

أما اليوم، فهناك احتمال جديد: أن تتعلم الأنظمة الذكية أنماطًا واسعة من الماضي، ثم تستخدمها في تقديم اقتراحات تؤثر في اختيارات الحاضر.

وهنا تنشأ مفارقة تستحق التأمل.

إذا كانت بعض العادات تكتسب سلطتها من طول استمرارها، وكانت بعض الأنظمة تتعلم من البيانات التاريخية، فقد يلتقي الماضي الاجتماعي بالماضي الإحصائي في إعادة إنتاج ما هو مألوف.

ليس معنى ذلك أن التعلم الآلي محكوم بتكرار التاريخ؛ فالأنظمة يمكن تصميمها واختبارها لتحسين الإنصاف واكتشاف أنماط غير ظاهرة. لكن الاعتماد غير النقدي على الماضي قد يجعل ما كان شائعًا يبدو وكأنه ما ينبغي أن يستمر.

وهنا تتجاوز القضية الجدل حول الحداثة والتقاليد.

فالمشكلة لا تكمن في أن الماضي قديم، ولا في أن التكنولوجيا جديدة، بل في سؤال أكثر جوهرية: من يملك القدرة على مراجعة المعايير التي تنتقل من جيل إلى جيل، أو من قاعدة بيانات إلى قرار؟

إن المجتمع الذي لا يسائل عاداته قد يعيد إنتاج أخطائه باسم الأصالة، كما أن النظام الذي لا تُفحص معاييره قد يعيد إنتاج تفاوتات الماضي باسم الكفاءة.

والمفارقة أن أخطر ما يمكن أن تفعله تكنولوجيا المستقبل هو أن تمنح بعض أحكام الماضي عمرًا أطول.

الكرامة الإنسانية ليست نتيجة تقييم

ثمة نقطة يلتقي عندها النقاش الديني والفلسفي والحقوقي، رغم اختلاف مرجعياته ومناهجه: قيمة الإنسان لا يمكن اختزالها في مؤشر واحد.

في الخطاب القرآني نجد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: 70)، وهي صياغة تجعل تكريم الإنسان سابقًا على الألقاب المهنية والتصنيفات الاجتماعية.

وفي فلسفة الأخلاق وحقوق الإنسان، تظهر الكرامة باعتبارها أساسًا يقيّد الطريقة التي يمكن التعامل بها مع الأشخاص، بصرف النظر عن مستوى إنتاجيتهم أو مكانتهم أو مقدار ما يعرفه الآخرون عنهم.

ولا يعني تشابه بعض النتائج الأخلاقية تطابق الأسس الدينية والفلسفية والقانونية، لكنه يكشف أهمية التمييز بين قيمة الإنسان الأصلية وبين الأحكام الجزئية التي نصدرها على سلوكه أو كفاءته في سياقات محددة.

فقد يكون من المشروع تقييم مهارة الطبيب أو كفاءة الموظف أو استعداد الطالب، لكن هذا التقييم لا يمنحنا معرفة كاملة بالإنسان، ولا حقًا في تحويل النتيجة إلى حكم على كرامته.

وهنا ينبغي ألا يتحول الدفاع عن الإنسانية إلى رفض للعلم أو القياس.

فالطب والتعليم والإدارة والسياسات العامة تحتاج إلى بيانات ومعايير، ويمكن لهذه الأدوات أن تحد من المحاباة والتمييز عندما تُصمم وتُستخدم بمسؤولية.

لكن العدالة تقتضي أن تظل القرارات متناسبة مع ما تستطيع البيانات إثباته، وأن تتاح المراجعة والاعتراض، وألا يصبح التصنيف حكمًا أبديًا يحرم الإنسان من التعلم أو التغير.

إن المجتمع لا يصبح أكثر إنسانية عندما يتوقف عن تقييم الأفعال، بل عندما يتعلم ألّا يخلط بين تقييم الفعل وتعريف صاحبه تعريفًا نهائيًا.

أخطر قيد هو الذي نتعلم أن نسميه اختيارًا

تحدث المفارقة الأكثر عمقًا حين لا يكتفي الفرد بالتكيف مع توقعات المجتمع أو المؤسسة أو المنصة، بل يبدأ في النظر إلى نفسه من خلالها.

فقد يتجنب شخص مهنة يحبها لأنها لا تمنحه اللقب الذي يُنتظر منه. وقد يختار آخر عرض حياة مثالية على وسائل التواصل لأنه أصبح يقيس قيمته بقدر ما تحققه من قبول. وقد يراجع ثالث أفكاره لا لأنه اقتنع بحجج جديدة، بل لأنه تعلم أي الآراء تمنحه الظهور والاعتراف.

وقد تكون هذه الاستجابات واعية ومؤقتة، لكن استمرارها يثير احتمالًا آخر: أن تنتقل معايير التقييم من الخارج إلى الداخل، فتشارك في تشكيل ما نرغب فيه وما نخشى الاعتراف به.

يمكن تسمية هذه الآلية، بوصفها اقتراحًا تحليليًا لا ادعاءً باكتشاف نظرية مكتملة، «الاستيعاب الذاتي للاختزال».

ومعناها أن الإنسان لا يعود موضوعًا سلبيًا للتصنيف، بل قد يصبح مشاركًا في إعادة إنتاجه، حين يختار ما يجعل صورته مفهومة ومقبولة ومكافأة، حتى إن كان ذلك على حساب جوانب أخرى من تجربته.

تتقاطع هذه القراءة مع ما تناولته العلوم الاجتماعية حول إدارة الانطباعات والتصنيفات وأثر المقاييس في السلوك. لكن ما يستحق التركيز عليه في السياق العربي المعاصر هو التقاء ثلاث سلطات قد تختلف في طبيعتها ومشروعيتها: سلطة التوقع الاجتماعي، وسلطة الإجراء المؤسسي، وسلطة التقييم الرقمي.

في كل واحدة منها يواجه الإنسان سؤالًا مختلفًا:

هل أنا كما يريدني المجتمع؟

هل أستوفي ما تتطلبه المؤسسة؟

هل أمثل النمط الذي تستطيع المنصة فهمه ومكافأته؟

وقد يتعلم تقديم ثلاث نسخ متوافقة مع هذه الأسئلة، دون أن يجد مساحة كافية ليسأل عن العلاقة بينها وبين ذاته المعاشة.

لكن ينبغي الاحتراس من تبسيط جديد: فالهوية ليست حقيقة نقية مختبئة داخل الإنسان بعيدًا عن الآخرين، والمجتمع ليس قوة خارجية تتدخل في ذات مكتملة. نحن نتشكل بالعلاقات واللغة والتاريخ، ونعيد تشكيل أنفسنا من خلالها.

لذلك، فإن الحرية ليست الخروج التام من التأثير الاجتماعي، بل القدرة على إدراك هذا التأثير ومراجعته والمشاركة الواعية في تحديد معناه.

لا نحتاج إلى إنسان بلا جذور… بل إلى جذور لا تخنق أغصانها

ليس المطلوب من الإنسان العربي أن يتخلى عن انتمائه ليكون حرًا، ولا أن ينفصل عن دينه أو ثقافته ليصبح معاصرًا.

وليس المطلوب من المؤسسات أن تتوقف عن استخدام البيانات، أو من الأفراد أن يهجروا الذكاء الاصطناعي.

إنما المطلوب هو استعادة الحدود الفاصلة بين ما يساعد الإنسان على أن يكون إنسانًا، وما يطالبه بأن يكون مجرد نسخة متوقعة.

فالعائلة تستطيع أن تكون مصدرًا للانتماء دون أن تحدد المستقبل نيابة عن الأبناء. والتقاليد تستطيع أن تحفظ الذاكرة دون أن تمنع المراجعة. والتدين يستطيع أن يكون مصدرًا للضمير والمسؤولية دون أن يتحول كل توقع اجتماعي إلى إلزام ديني.

والتعليم يستطيع أن يقيس التحصيل دون أن يعتبر الدرجة حكمًا نهائيًا على الذكاء. والمؤسسات تستطيع أن تستخدم الخوارزميات دون أن تمنحها سلطة لا يمكن مساءلتها. والذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعين الإنسان على التفكير دون أن يصبح بديلًا عن مسؤوليته في الحكم والاختيار.

ذلك أن الحضارة لا تُقاس فقط بما تنتجه من أدوات قادرة على وصف البشر، بل أيضًا بقدرتها على الاعتراف بما تعجز هذه الأدوات عن الإحاطة به.

وربما يكون الاختبار الأهم للمجتمعات العربية في عصر الذكاء الاصطناعي هو قدرتها على الجمع بين الوفاء لجذورها وفتح المجال أمام أجيالها لاكتشاف إمكانات جديدة.

فالأصالة ليست أن نعيد إنتاج الماضي كما كان، والحداثة ليست أن نسلّم مستقبل الإنسان للخوارزمية.

الأصالة أن نمتلك القدرة على مراجعة ما ورثناه دون أن نفقد معناه، والحداثة أن نستخدم ما ابتكرناه دون أن نفقد إنسانيتنا.

من يملك حق كتابة النسخة الأخيرة منك؟

في النهاية، قد يجد الإنسان نفسه موزعًا بين تعريفات كثيرة، كلها تحمل شيئًا من الحقيقة ولا تحمل الحقيقة كاملة.

هو ابن عائلة، وصاحب شهادة، وموظف، وزوج أو زوجة، وأب أو أم، ومستخدم في منصة، وملف في مؤسسة، ومجموعة احتمالات في نظام ذكي.

ليس أي من هذه الأوصاف باطلًا بالضرورة، لكنها جميعًا أقل اتساعًا من حياته.

إنه أيضًا التجربة التي لم يخبر بها أحدًا، والرأي الذي يخشى البوح به، والموهبة التي لم تجد فرصتها، والخطأ الذي تعلم منه، والحلم الذي أعاد النظر فيه، والاحتمال الذي لم يتخيله بعد.

وربما لا تكمن مأساة الإنسان المعاصر في أن الآخرين لا يعرفونه بما يكفي، بل في أنهم يعتقدون أنهم يعرفونه إلى درجة لم يعودوا يشعرون معها بالحاجة إلى اكتشافه.

ومع ازدياد قدرتنا على جمع المعلومات وتحليل السلوك والتنبؤ بالقرارات، ينبغي أن نتذكر أن كثرة المعرفة عن الإنسان لا تعني بالضرورة عمق فهمه.

فالبيانات تستطيع أن تخبرنا ماذا فعل، وقد تساعدنا على توقع بعض ما سيفعل. لكنها لا تمنح أحدًا حق اختزال ما يستطيع أن يصبحه.

والسؤال الذي بدأ يومًا في مجلس عائلي: «ابن مَن أنت؟»، قد يتحول في عصر الذكاء الاصطناعي إلى سؤال تصدره منظومة رقمية: «أي نوع من الأشخاص أنت؟».

لكن بين السؤالين، وبين الماضي الذي يريد الاحتفاظ بنا والمستقبل الذي يريد التنبؤ بنا، ينبغي أن يبقى سؤال ثالث لا يجيب عنه أحد بالنيابة عن صاحبه:

«من أريد أن أكون؟»

فليس أخطر ما يواجه الإنسان أن يخطئ الآخرون في تعريفه؛ بل أن يمضي حياته مقتنعًا بأن تعريفهم هو الاحتمال الوحيد المتاح له.

ولعل أعظم ما يمكن أن تمنحه أسرة لأبنائها، ومجتمع لأفراده، ودولة لمواطنيها، وتكنولوجيا لمستخدميها، هو ألّا تُغلق قصة الإنسان قبل أن يعيشها.