دراسة نقدية في تسرّب عقوبة تغيير الدين من الفقه اليهودي إلى المدونات التراثية الإسلامية
تبدأ رحلة الكرامة الإنسانية من الاعتراف الصارم بحرية الإرادة والوعي كقيمة عليا لا يمكن بدونها تفهم معنى التكليف أو المسؤولية الأخلاقية في هذا الوجود، فالإنسان لم يُخلق ليكون كائناً مسيراً أو منساقاً تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي، بل إن ميزته الكبرى تكمن في قدرته المستقلة على اختيار مواقفه الفكرية وتشكيل قناعاته الذاتية بناءً على ما يراه من براهين وأدلة عقلية تنسجم مع فطرته، وإن أي محاولة لمصادرة هذه الحرية أو فرض الوصاية على ضمائر البشر تمثل هدماً صريحاً للجوهر الإنساني وتحويلاً للكائنات العاقلة إلى مجرد أدوات صامتة تمارس طقوساً ظاهرية خوفاً من العقاب والبطش، ولذلك فإن النظم الفلسفية والتشريعات التنويرية عبر التاريخ رأت في حرية الضمير والاعتقاد شرطاً أساسياً لنهضة المجتمعات ونمائها، وحين يتعرض هذا الحق الأصيل للمصادرة باسم الحراس المعبد أو عبر تشريع عقوبات مادية صارمة كالقتل والإعدام لمن يغير دين أو قناعته الفكرية، فإننا نكون أمام انتكاسة حضارية تعيد إنتاج العبودية في أبشع صورها وتخلق مجتمعات منافقة تقوم على الخوف والتظاهر بدلاً من اليقين الصادق والتفكير الحر.
تشريع إعدام المخالف في النسق الفقهي اليهودي والتزام النص
عند تتبع الجذور التاريخية والتشريعية لعقوبة قتل من يغير معتقده الفكري أو الديني، نجد أن هذا السلوك الإقصائي المنغلق قد تبلور بشكل صارم في عمق الفقه التشريعي اليهودي القديم المدون في العهد القديم، حيث اعتبرت القوانين الفقهية هناك أن أي خروج عقائدي أو تحول نحو إله آخر أو فكر مغاير يمثل تهديداً وجودياً للبناء القومي والقبلي المغلق، مما استوجب تشريع عقوبة الاستئصال والقتل المباشر دون إبداء أي نوع من الرحمة أو الشفقة حتى لو كان هذا المخالف أقرب الناس إلى المرء، ويتجلى هذا المنحى المتصلب والنص الحرفي القاطع في أسفار التراث اليهودي التشريعي كما ورد في سفر التثنية الإصحاح الثالث عشر الأعداد من السادس إلى التاسع حيث يقول النص الحرفي: {إِذَا أَغْوَاكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ، أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ، أَوْ صَاحِبُكَ الَّذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى… فَلَا تَرْضَ مِنْهُ وَلَا تَسْمَعْ لَهُ، وَلَا تُشْفِقْ عَيْنُكَ عَلَيْهِ، وَلَا تَرِقَّ لَهُ وَلَا تَسْتُرْ عَلَيْهِ، بَلْ قَتْلاً تَقْتُلُهُ. يَدُكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَوَّلاً لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَيْدِي جَمِيعِ الشَّعْبِ أَخِيراً} (التثنية 13: 6-9)، إن هذا النص الصادم يوضح كيف تم تأطير التصفية الجسمية كأداة حتمية لحماية المنظومة الدينية المنغلقة، حيث لا تكتفي الشريعة اليهودية التاريخية بإهدار دم المرتد بل توجب على الدائرة الاجتماعية اللصيقة به أن تبدأ بمباشرة القتل لتأكيد الولاء الأعمى للنسق القبلي السائد ونبذ أي نزعة نحو التحرر الفكري،
تسرّب العقوبة اليهودية ودسّها في المدونات الفقهية الإسلامية
إن هذا النمط السلوكي والتشريعي المنغلق الوافد من الفقه اليهودي لم يبق محصوراً في بيئته التاريخية الأولى بل تسرب بطرق شتى عبر التثاقف والترجمات ودخول الإسرائيليات إلى عمق المنظومة المعرفية والأصولية الإسلامية في عصور التدوين المبكرة، وحيث إن الكثير من الفقهاء والمنظرين الأوائل تأثروا بالمناخات التشريعية السائدة في الشرق الأدنى القديم والتي كانت محكومة بالرؤية اليهودية الإقصائية للتدين، فقد تم دسّ وتبني فكرة معاقبة المخالف بالقتل وإقحامها في مدونات الفقه الإسلامي تحت مسمى حد الردة تعبيراً عن حالة من التقليد الأعمى والمحاكاة البنيوية للفقه اليهودي المنغلق، ولقد ساهم في هذا الدس التاريخي رغبة السلطة السياسية الناشئة في إيجاد غطاء ديني صارم يسحق المعارضين ويمنع التعددية الفكرية والسياسية تحت دعاوى حماية الجماعة، مما أدى بالتدريج إلى تحويل اجتهادات بشرية متأثرة بمدارس تشريعية سابقة إلى أحكام مقدسة يُظن خطأ أنها من صلب الرسالة، في حين أنها في حقيقتها التاريخية مجرد صدى للمنظومة القانونية اليهودية التي تحظر السؤال وتعتبر تغيير القناعات الفكرية خيانة عظمى تستوجب الإعدام، مما أحدث فصاماً نكداً داخل العقل الفقهي الذي بات يدافع عن عقوبة القتل مقلداً النسق اليهودي ومهدراً للمحكمات المفتوحة المنفتحة التي تملأ التنزيل الحكيم وتعلن حرية الضمير الإنساني.
تفكيك الروايات الظنية ومفهوم الإجراء السياسي الخاضع لظرف الخيانة
ولكي يتم تسويغ هذا الدس الفقهي المستعار من اليهودية، عول الفقهاء على مجموعة من الروايات والآحاد الظنية الثبوت التي لا ترقى أبداً إلى رتبة اليقين التشريعي ولا يمكن بحال من الأحوال أن تنهض لمعارضة المقاصد الكلية للقرآن الكريم، ومن أبرز تلك المرويات ما نسب في المتون التراثية من قول مأثور: من بدل دينه فاقتلوه، وهو حديث آحاد ظني لا يمثل تشريعاً ربانياً ولا حكماً مؤبداً عابراً للزمان، وإن هذه الروايات إن صحت تاريخياً في سياقها المعاصر للنبوة لم تكن تشريعاً عقائدياً يتعلق بحرية الدين بل كانت مجرد إجراء سياسي وتدبير سيادي مؤقت يتعلق بمسألة الخيانة العظمى والتحول إلى معسكر الأعداء المحاربين للدولة الناشئة، فالارتداد في ذلك الظرف التاريخي والسياسي لم يكن مجرد تغيير للقناعات الفكرية الشخصية بل كان دليلاً عملياً على إعلان التمرد العسكري والانضمام الجبهوي لجيوش المشركين الساعية لاستئصال المجتمع، وبذلك يكون القتل المذكور في الروايات عقوبة سياسية لجرائم الحرب والخيانة الأمنية الموجهة ضد الكيان المجتمعي وليس عقاباً على تبديل الدين في حد ذاته، ولكن غياب المنهج النقدي لدى المقلدين جعلهم يدمجون بين الجناية السياسية الظرفية وبين حرية الاعتقاد الشخصية، مما نتج عنه تشريع فقهي مشوه يحكم بالإعدام على من يمارس حقه الفطري في التفكير والتغيير المعرفي.
الموقف القرآني الحاسم وحصرية الحساب الإلهي على الضمائر
وفي المقابل التام والقطعي لكل هذه المرويات الظنية والمدونات التراثية المتأثرة بالمنهج اليهودي، يقف القرآن الكريم شامخاً بإعلانه المطلق والنهائي لحرية الاختيار والاعتقاد، حيث أسقطت النصوص القرآنية المحكمة كل عقوبة مادية أو دنيوية تترتب على خيارات الإنسان الفكرية، وجعلت الإيمان والكفر خياراً ذاتياً حراً لا إكراه فيه كما في قوله تعالى {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} (الكهف 29)، ونفت الآيات نفيًا قاطعًا وصارمًا وجود أي جبر في مساحات الاعتقاد والتدين بقوله سبحانه {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (البقرة 256)، بل إن الخطاب القرآني يتواتر ليؤكد صراحة أن وظيفة النبي والرسالة هي البلاغ والتذكير والبيان بالبرهان وليست السيطرة أو الإلزام المادي بالقوة أو إجبار الناس على الدخول في معتقد لا يرتضونه بعقولهم كما في قوله تعالى {أَفَأَنْتَ تُكْرِهِ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (يونس 99) وقوله الشاهد {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} (الغاشية 21-22)، وحين استعرض التنزيل الحكيم مسألة التحول الفكري أو ما يسمى بالارتداد لم يشرع أي عقوبة بدنية دنيوية كالقتل أو الإعدام بل أرجأ الجزاء والحساب كاملاً إلى يوم القيامة، مما يثبت تثبيتاً قاطعاً أن الحساب على الضمائر وما تبطنه القلوب هو اختصاص إلهي غيبي حصر الخالق ملكيته لنفسه ونفاه عن جميع خلقه بما فيهم النبي محمد، وتتجلى هذه الحصرية بوضوح في النصوص القرآنية المحكمة كقوله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (البقرة 217)، وقوله سبحانه مبيناً حدود الوظيفة النبوية في البلاغ فقط {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ} (الشورى 48)، وقوله القاطع الصارم {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحسابُ} (الرعد 40)، إن هذه المنظومة الآياتية المحكمة تنهي أي نقاش فقهي تراثي يحاول شرعنة القتل بتهمة تغيير الدين وتؤكد أن تبني تشريع الإعدام الفكري هو نكوص نحو ملة الانغلاق اليهودية التاريخية ومصادمة لروح الإسلام الكونية الحرة المنفتحة.
