القانونُ في الدولة الحديثة بين المِعياريَّة والوَضعيَّة | مصطفى إن شاء الله

للقانون، في الدولة الحديثة، مؤسّساتٌ تُشَرِّعُه وسيروراتٌ إجرائيّةٌ صريحةٌ تُبلوِرُه، ومبادئُ مُجمعٌ عليها تؤطِّرُه. غير أنَّ احتكامَ الحُكمِ، في الدّولة الحديثةِ، إلى قانونٍ حديثٍ من هذا القبيل لم يَحْسِم بعدُ النقاش حول مسألة مشروعيَّته، كما لم يعثُر بعد على حلٍّ شافٍ للتّوتُّراتِ بين المرجعيّات النّاظمةِ لسيرورة إنتاجه. لَعَلَّ المُعضلة الأبرزَ، هنا، كان صَعيدُها مسألةَ المشروعيّةِ القانونيَّةِ وطَرَفَاها النّزعتين المعياريَّة والوضعيَّة. يُتيحُ الموضوعُ هذا كَشْفَ وُجوهِ التّقابل وحُدودِ التّماسِّ بين النّزعتين المِعياريَّة والوضعيَّة في، القانون الحديث، كما يُتيحُ مُقارنةَ نمطِ المشروعيّةِ التي إليها تَسْتَنِدُ القاعدةُ القانونيّة في التّصوّرَين كِليهما. ويسمح موضوعنا، أيضًا، بِفَحْصٍ نَقْدِيٍّ للأطروحةِ التّوفيقيَّةِ التّواصليَة، وبيانِ حُدودِها في رأبِ صَدْعِ التّنابُذِ بين مرجعيّة القانونِ الواقعيّة الموضوعيّة ومرجعيَّتِهِ المعياريَّةِ الأخلاقيَّةِ. 

هذا ويُمْكن لمقاربةٍ نقديَّةٍ مُقارِنَةٍ أن تُمثّل خيارًا منهجيًّا مُلائمًا لِفَحْصِ مسألةِ مشروعيّةِ القاعدةِ القانونيَّة بين النّزعتين المذكورتين. هل الباعثُ على سَنِّ القانون، في الدّولة الحديثةِ، مأتاهُ من تقنين نوازلَ واقعيّةٍ فعليّةٍ قصدَ ضَبْطِ العلاقاتِ بين المواطنين والمؤسّساتِ الاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ، كما في التّصوُّر الوضعيّ؛ أم إنَّ الباعثَ ذاك يعثرُ على مُبرّره في غايةٍ معياريّةٍ أخلاقيّةٍ تسبقُ تشريعَ القانونِ وترسُم حدودَه، من قبيل عدالةِ القانون وكَفالتِه حقَّ الإنسان وحرّيَّتَهُ ومبادئَ الديمقراطيّة… إلخ، بصرفِ النّظر عن الحاجة الواقعيَّة إلى القانون، كما في التّصور المعياري؟ إذا كانتِ المقاربةُ المعياريَّةُ تَرَى القانونَ انعكاسًا لمبادئَ أخلاقيَّةٍ قَبْليَّةٍ، سابقةٍ عن كلِّ سياقٍ تاريخيٍّ يُبرِّر الحاجة إلى القانون، فإنّ المقاربة الوضعيَّة تَذهل عن الوجه المعياريِّ للقانون، وتكتفي بالواقع التاريخيِّ مبرِّرًا للتشريع. على ذلك، إذن، ثمَّة توتُّرٌ حادٌّ -على ما يبدو- بين التصوُّرَين الوضعيِّ المعياريّ للقانون. ولهذا التّوتُّر بين الحقّ المعياريِّ والحقِّ الوضعيِّ تداعيات، على صُعدٍ متعدِّدة، تعكسها مُشكلاتُ القانون بين الأخلاقِ والواقعِ، والحُرّيَّةِ والإكراهِ، والفردِ والجماعةِ، والمشروعيّةِ والشّرعيّةِ… إلخ. يستندُ التّصوُّر المعياريُّ إلى مبادئ أخلاقيَّة قبليَّة، وفي القلب منها فكرة الحُرّيَّة وحقوقُ الإنسان. الفردُ، وفق هذا التّصوُّر، سابقٌ على الجماعةِ، والخُصوصيَّةُ الفرديَّةُ مُقدَّمَةٌ على الخُصوصيَّةِ العامّةِ، وبالتالي لا يَحظى القانونُ بالمشروعيّة إلّا حين يَمْتَثِلُ، خلال سيرورة سَنّه، لهذه المعايير. في المقابلِ، يمتحُ القانونُ الوضعيُّ شرعيَّته من الحاجة الموضوعيِّة إليه، ومن احترامه القواعدَ الإجرائيَّة عند تشريعه. ليس بِحُرِّيَّةٍ فرديَّةٍ وحقوقٍ ذاتيَّةٍ يُشيَّدُ القانون الوضعيّ، بل بوازعِ المصلحة العامَّة ووفق قواعدَ إجرائيّةٍ دقيقةٍ. بذلك يمتحُ القانونُ الوضعيُّ شرعيَّته من ذاته، لا من قاعدة أخلاقيَّة خارجيَّة. نَعثُر في أدبيّاتِ فلسفةِ القانون على تاريخٍ طويلٍ من محاولاتِ النّظر في صلة القانون بالمعايير. اتّخذت الطّبيعةُ المعيارَ الأبرز للقاعدة القانونيّة، منذُ شيشرون Cicero إلى أيّامِ النّاس هذه، مرورًا بالحقِّ الطّبيعيِّ المسيحيِّ، مع القدِّيسِ الأكْوِينِيّ St Thomas Aquinas، إلى الحقِّ الطّبيعيِّ الحديثِ، عند كلٍّ من هُوبْسْ Thomas Hobbes وغْرُوتْيُوسْ Hugo Grotius ولُوكْ John Locke ورُوسُو Jean- Jacques Rousseau وكَانْتْ Immanuel Kant. غير أنّ نشأةَ الوضعيّة القانونيّة، على يدِ بِنْثَامْ Jeremy Bentham وأُوسْتِينْ John Austin، ستُمثِّل لحظةَ أُفولِ فكرةِ الحقِّ الطّبيعيِّ، بعدَ هيمنتِها قُرونًا عديدةً. 

وستبلغُ الوضعيّة القانونيّة مَدَاها، بعد الحرب العالميّة الثانيّة، بالتّوازِي مع تنامي خِطابِ حقوقِ الإنسانِ والحريّاتِ الفرديّةِ، مع هارت Herbert Hart وكِلسن Hans Kelsen وراز Joseph Raz، قبلَ عودةِ التّفكير المِعياريِّ، في ثوبٍ معاصرٍ، مع فِينِّيسْ John Finnis ودُورْكِينْ Ronald Dworkin.هل يُمكن تصوُّرُ القانونِ في معزلٍ عن معياريّةٍ ترقى به فوقَ الحَيثِيّاتِ التَّاريخيّةِ المُحفِّزة لتَشْرِيعِه؟ لا! تُجيبُ النزعة المعياريَّة: ليس في المُكْنِ التّشريع لمواطنين لهم تاريخٌ مشتركٌ وقيمٌ جامعةٌ وغاياتٌ ومشاريعُ…إلخ، وكأنَّهم كائناتٌ محايدةٌ قيميًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، لا مصلحة خاصَّة لهم قبل المصلحة العامَّة للدولة. ليس مشروعًا، إذن، كلُّ قانونٍ لا يَمْتَثِلُ لمَبْدَأ معياريٍّ أسمى يكفلُ عدالتَه ويَحْفَظُ للإنسان المواطنِ حُقُوقَهُ. مشروعيَّة القانون، وفقَ وعيٍ معياريٍ، إذن، تمنح القانون وظيفةً معياريّةً في تشييد مُجتمعٍ حرٍّ مُنْعَتِقٍ سيِّدٍ على نفسه. حقوقُ الفردِ ومصلحتُه وحرّيَّاتُه، في هذا المجتمع، مبادئُ ليس ينبغي للقانون تجاوزها بِتِعِلَّةِ الضَّرورة والمَصلحة العامَّة والاستقرار والنِّظام… هكذا، من غير المُمُكِن إِغفالُ الوجهِ المِعياريِّ لكلِّ قانونٍ يتطلَّع إلى أن يكون مشروعًا. غير أنَّ الحاجَة إلى القانون إنَّما يُحرِّضُها الواقع المُتجدِّدُ والتّاريخ المُتدفِق للأحداث. وهل في الإمكان -في المُقابل- تشريعُ القانون في انفصامٍ عن الحيثيّات التَّاريخيّة؟ كلَّا! تقولُ المقاربةُ الوضعيَّةُ. ما فائدة القوانين والتَّشريعات إنْ هي لم تُجب عن أسئلة الواقع الاجتماعيِّ والسّياسيِّ والقانونيِّ للمجتمع، ولم تحُلَّ مشكلات ذلك الواقع وتُلبِّي حاجاته. ثمَّ إنَّ المعايير الأخلاقيَّة والمبادئ القيميَّة -على الرَّغم من مُحاولة كانْتْ إِسْبَاغَ طابع الكونيَّةِ عليها- تظلُّ شديدةَ التَّنوُّعِ في مجتمعات معاصرة هي اليومَ، بالتّعريف، مُتعدِّدَةُ الهُويَّاتِ والمرجعيَّات. وِفْقَ أيّ معيارٍ نَرْكَنُ إلى مَبْدَأ ونُقْصِي آخر؟ تقترحُ الوضعيَّة القانونيَّة، إذن، الاحتكام إلى معيارٍ واحدٍ موضوعيٍّ في التَّشريع، دون سواه: الحاجةُ الفعليَّةُ الوظيفيَّة للقانون. بهذا تكون شرعيَّة القانون في ذاتهِ ومن ذاته لا من خارجٍ؛ من مبادئَ قبْلِيَّةٍ أو معاييرَ سابقةٍ. عدالة القانون، أيُّ قانونٍ، في قُدرته على حلِّ مشكلاتِ الاجتماع الإنسانيِّ المُتَّصلة بتاريخ وبشروطه الزَّمانيَّة والمكانيَّة، وإلّا فما الدَّاعي إلى سَنِّهِ؟! أَثمّة مقاربةٌ وَسَطٌ تَخْفُتُ عندها شِدَّة التّوتّر بين وجهَيِ القانونِ المعياريِّ والوضعيّ؟ نعم، تقول التَّواصليَّة التَّداوليَّة، مُقترحةً حلًّا توفيقيًّا لا يتصوّر القانونَ إلّا في تكاملِ بُعديْه الموضوعيّ والمعياريّ. فعلى ما يَظْهَرُ من تنابُذٍ بين النّزعتين )=الوضعيَّة والمعياريَّ (، يبدو أن التَّصوُّرين كِلَيْهِما يعكسان مُكوِّنًا من مكوِّنَيِ القاعدةِ القانونيّةِ لا غَنَاء عنه. 

ليسَ في الإمكان تصوُّر قانونٍ مفارقٍ للحاجةِ الموضوعيَّةِ التي عنها يُجيب، كما ليس مُمْكِناً تجريدُ القانونِ من معياريَّةٍ تَسْمُو به على الحَيْثِيَّاتِ الواقعيَّةِ الجزئيَّة المُحفِّزةِ لتشريعهِ. وفي هذا الإطار، سدَّدَ هابرماس Jürgen Habermas  -مُستعينًا بماكس فيبر Max Weber – نقداً للطّرحين الوضعيّ والمعياريّ، وقدّم تصوُّرًا مزدوجًا للقانون يُقِرُّ بالأصل الموضوعيّ للقاعدة القانونيَّة، بحُسبانها استجابةً للمُعطى الاجتماعيّ، من دون إهدارِ بُعدها المعياريّ. تَعْثُرُ التداوليَّةُ على حلٍّ يَخْفِضُ التوتَّر بين النَّزعتين الوضعيَّة والمعياريَّة. والحلُّ ذاك ليس غير بناء القاعدة القانونيَّة على التَّواصل والمُناقشة المُستَنِدَةِ إلى الحُجَّةِ الأقوى. في مقدورِ تصوُّرٍ إجرائيٍّ كهذا أن يصون الوجه الموضوعيَّ للقانونِ بِأَنْ يُلبِّي حاجات المواطنين المَعْنيِّين به، من دون أن يُهْدِرَ حقوقَهُم الفرديَّة أو يَتَجَاوَزَ المبادئ النّاظِمَةَ لاجتماعِهِمُ السِّياسيِّ. لماذا؟ لأنهم “ببساطة” طرفٌ في المناقشة التي أفضت إلى صناعةِ ذاك القانون. هل أفلحتِ المُحاولةُ التَّداوليَّة التَّوفيقيَّةُ في حلِّ مُعضلةِ توتُّرِ القانون بين الاحتكامِ إلى المعايير أو الامتثال للوقائع؟ كلّا نَقول؛ وذلك لأسبابٍ نكتفي منها -سريعًا- باثنين: على الرَّغم من إمكانيَّة الوعيِ المُزدَوَجِ بالقانون، في مَلْمَحَيْهِ الوضعيِّ والمعياريِّ، إلّا أنّ ترجيحَ جانبٍ على الآخر مسألةٌ لا غناءَ عنها؛ لأنَّ حتميَّةَ تَغلِيبِ مُقاربةٍ على أخرى تُمْلِيها فُرَصُ التعارُضِ العاليةِ بين المعيار والتاريخ، بين المَبْدَأ والواقع. ليس حُكمًا، مثلًا، أن تلتقيَ حقوقُ الإنسانِ وحرياته مع الصّالح العامِّ الذي -من المُفترض أَنْ- ترعاه الدّولة؛ فقد تتعارض المصالح الخاصَة والعامَّة، بل وتتصادم. 

والأطروحة التوفيقيَّة لا تُجِيبُ -حقيقةً- عن سُؤال التّعارض، الوارد جداً، بين الوجه الوضعيِّ للقانون ومقابله المعياريِّ، ولا تقترح، بالتالي، حلًّا واقعيًّا له. هذا واحدٌ من الأسباب. أمَّا الثاني، فيبدو مُغريًا أن نُعوِّلَ على تواصلٍ خالٍ من الإكراه ومُسْتَنِدٍ إلى أخلاقيَّات المُناقشةِ والحُجَّةِ الأقوى، في تَسْوِيَةِ التّوَتُّرَاتِ، التي يَكْتَنِفُهَا القانونُ، بين الفردِ والجماعةِ، والإرادةِ والحتْمِيّةِ، والمَصلحةِ الخاصَّة والصَّالح العامّ، بكلمةٍ، بين المشروعيَّة المعياريَّة الأخلاقيَّة والموضوعيَّة الواقعيَّة. غير أنَّ الأطروحة التَّواصليَّة تَذْهَلُ عن وَجْهِهَا الطوباويِّ، مهْمَا ادَّعت أنَّها إجرائيَّةٌ. يَتَعذَّر إنجازُ نقاشٍ، حولَ قاعدةٍ قانونيّةٍ، مُنصفٍ وموضوعيٍّ خالٍ من الإكراهِ الماديِّ أو الرَّمزيِّ؛ لأنَّ أطرافَ التّداوُل ينتمون -ضرورةً- إلى فئاتٍ اجتماعيّةٍ مُتفاوتةٍ في حِيَازَةِ الرَّساميل المادِّيّةِ والرَّمزيّةِ. هكذا، يُخْفِقُ الحَلُّ التَّوفِيقِيُّ بين النَّزعتين، على قاعدة التَّواصُل، في فكِّ مُعضِلَةِ القانون بين الواقعِ والمعيارِ، حين يفترض إمكانَ تحقُّقِ شروطٍ يُوتُوبِيَّةٍ لإنتاج قاعدة قانونيَّةٍ من طريق تواصلٍ عقلانيٍّ. نخلصُ، بالتالي، إلى أنَّ تَوَسُّل أطروحةٍ توفيقيَّةٍ باستسهالٍ طوباويٍّ يَحْجُبُ عُمقَ التقابلِ بين وعيٍ وضعيٍّ موضوعيٍّ يُشدِّدُ على شرعيّة القانون فحسب، ووعيٍ مِعياريٍّ للقانون يُقَدِّمُ المشروعيَّة على أيِّ اعتبار آخر؛ كما يُخْفِقُ (هذا التّوَسُّل (في الجواب عن سؤال: ماذا لو تَنَاقَضَتِ الحاجَةُ الموضوعيّةُ إلى قانونٍ مع المبادئِ المعياريّة للمجتمع والفرد؟ لن يُذيب، حينها، أيُّ نقاشٍ -مهما كان “حرًّا” و”خاليًا من التّفاوت والإكراه”- الهوةَ بين الضَّرورةِ الموضوعيَّة لتشريعٍ للوقائع المُلحَّة والمُتَدفِّقة-التي من المُفترض أن تَكْفَلَهَا الدّولة- والمبادئ المعياريَّةَ لمجتمعٍ مَدنيٍّ يسعى، دائمًا إلى أنْ يظلَّ حُرًّا سيّدًا وصاحبَ إرادةٍ. 

على ذلك، إذا كان القانون يُضمر صَعِيدَينِ متضافرين ومُتقابلين، في الآن نفسه، هما صَعيدَاهُ المِعياريِّ والوَضعيِّ، فإنَّ لحظةَ التَّعارض بينهما تستلزمُ ترجيحًا، لا لَبْسَ فيه، بين ذَيْنَك الصَّعيدين. وإذا كان الترجيحُ ليس منه بُدًّا فالأنسبُ، بل الأَسْلَمُ، تغليبُ الوجهِ الوضعيِّ للقانون على مِعياريَّتِه؛ لأنَّ في هذا، في مقامٍ أوَّلٍ، ترجيحٌ للعامّ على الخاصّ، لِلْكُلِّيِّ على الجُزئيِّ؛ أي للدّولة على الفردِ والمُجتَمَعِ. وفيه، في مقامٍ ثانٍ، نَأْيٌ بالمجتمع عن الدِّيناميَّات المُتناقِضَةِ للمعايير والمبادئ، وتَحْصِينٌ لتماسُكِ الدَّولة، في سياقٍ اجتماعيٍّ وثقافيٍّ تتعدَّدُ فيه التّصوُّراتُ الأخلاقيَّةُ، فضلًا عن ديناميَّتِها. غيرَ أنَّ هذه الأَرْجَحِيَّةَ (للقانون الوضعيِّ على القانونِ المعياريِّ (لا ينبغي أنْ تكونَ أَيْلُولَتَهَا إلى استبدادِ الدّولة باسمِ الضَّرورةِ والصَّالح العامِّ؛ لأنَّ إهْدَارَ كُلِّ وازعٍ معياريٍّ يُضْعِفُ الوَظِيفَةَ الإدماجيَّةَ للقانون. فإذا كانَ صحيحًا أنَّ الدَّولةَ تُحصِّنُ لَحْمَةَ المُجتمعِ بإعمال قوانينَ تصونُ الصَّالحَ العامَّ، فإنّ تَمَاسُكَ المُجتمعِ يَتَمَتَّنُ حينَ يكون الفردُ مواطنًا مُندَمِجًا في مُجْتَمَعِهِ. وهذه المُواطَنَةُ الدَّامِجَةُ مُحالةٌ من دون أنْ تُأْخَذّ حُقوقُ المواطنِ وحُريَّاتُه في حُسبان المُشرِّعِ.